وصف رئيس لجنة الانضباط السابق المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد البابطين تأخير القرارات الانضباطية بالخطأ الجسيم، إذ يترتب عليه مسألة مهمة وهي انتقاء المباريات التي يتوقف فيها اللاعب، وأكد لـ«عكاظ» أن الخطأ يقع على لجنة الانضباط إذا كانت المعاملة لديهم، أو من الجهة التي أحالت المعاملة، وأضاف أن اللجنة يفترض أن تجتمع مباشرة خلال يوم واحد من حدوث المخالفة ولا تتأخر أكثر من ذلك ويمنح النادي أو اللاعب المتضرر يوماً ثانياً للدفاع عن نفسه واليوم الثالث يتخذ القرار، وهذه هي الفكرة الأساسية للعقوبة الانضباطية في لجنة الانضباط، وتفعيلها يفترض أن يكون بهذه الطريقة، أما غير ذلك تصبح العقوبة مثل تغيير لاعب وإدخال لاعب وليس إبعاد لاعب من الملعب.
وأشار البابطين إلى أن حديث رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع عبث بالقانون، إذ قال فيه إنهم أحبطوا القرار بشكل قانوني، وربما يقصد فيه أننا أجلنا تنفيذه، وهذا الكلام خطير جدا بلا شك ويعتبر عبثاً بالقانون والنصوص القانونية ويفترض أن يكون هنالك تحقيق في صحة هذا الكلام وفي حال صحته تكون هنالك عقوبات رادعة على هذا الأمر.
وأكد البابطين أن هناك خطأً آخر في قرار اللجنة بحصر العقوبة على بطولة الدوري السعودي للمحترفين، موضحاً أن العقوبة يجب تنفيذها في أقرب مباراة بغض النظر عن مسماها مادامت تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشار إلى أحقية ناديي أحد والأهلي في تقديم شكوى لتعرضهما للضرر وعدم استفادتهما من إيقاف لاعبي الاتحاد بسبب خطأ لجنة الانضباط في تأخير القرار ويتم تعويضهما ماديا عن هذا الخطأ.
أسئلة عدة طرحتها الجماهير الرياضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المستفيد من تأخير القرار خصوصا أن هناك أندية منافسة استفادت من تأخير القرار بشكل غير مباشر وأندية أخرى تضررت منه وطرحنا في «عكاظ» هذه التساؤلات حيال قانونية هذا التأخير من عدمه ومن المتسبب فيه ومن الأكثر استفادة من هذا الأمر، وتواصلنا مع المتحدث باسم الاتحاد السعودي محمد الشيخ للإجابة عن هذه الأسئلة، ولكنه لم يرد على الاتصالات أو رسائل الواتساب حتى إعداد هذا التقرير.
وأشار البابطين إلى أن حديث رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع عبث بالقانون، إذ قال فيه إنهم أحبطوا القرار بشكل قانوني، وربما يقصد فيه أننا أجلنا تنفيذه، وهذا الكلام خطير جدا بلا شك ويعتبر عبثاً بالقانون والنصوص القانونية ويفترض أن يكون هنالك تحقيق في صحة هذا الكلام وفي حال صحته تكون هنالك عقوبات رادعة على هذا الأمر.
وأكد البابطين أن هناك خطأً آخر في قرار اللجنة بحصر العقوبة على بطولة الدوري السعودي للمحترفين، موضحاً أن العقوبة يجب تنفيذها في أقرب مباراة بغض النظر عن مسماها مادامت تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشار إلى أحقية ناديي أحد والأهلي في تقديم شكوى لتعرضهما للضرر وعدم استفادتهما من إيقاف لاعبي الاتحاد بسبب خطأ لجنة الانضباط في تأخير القرار ويتم تعويضهما ماديا عن هذا الخطأ.
أسئلة عدة طرحتها الجماهير الرياضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المستفيد من تأخير القرار خصوصا أن هناك أندية منافسة استفادت من تأخير القرار بشكل غير مباشر وأندية أخرى تضررت منه وطرحنا في «عكاظ» هذه التساؤلات حيال قانونية هذا التأخير من عدمه ومن المتسبب فيه ومن الأكثر استفادة من هذا الأمر، وتواصلنا مع المتحدث باسم الاتحاد السعودي محمد الشيخ للإجابة عن هذه الأسئلة، ولكنه لم يرد على الاتصالات أو رسائل الواتساب حتى إعداد هذا التقرير.